دستمزد کارگران و تعریف خط فقر!

يک کارشناس بازار مي‌گويد: «دولت علاقه‌مند شده که در ايران خط فقر را تعريف کند و اظهارنظر سخنگوي دولت که دستمزدها نبايد از يک ميليون و 50 هزار تومان يا يک ميليون و 500 هزار تومان کمتر باشد، تعريف ديگري از خط فقر در ايران است.»

 

حميد حاج‌اسماعيلي در گفت‌وگو با خبرگزاري خبرآنلاين در پاسخ به اين پرسش که بهترين رقم براي تعيين دستمزد سال آينده کارگران چيست؟ اظهار داشت: «دولت دو بار در اين خصوص اظهارنظر کرد؛ يک‌بار دو هفته قبل بود که سخنگوي دولت گفت ما تا 1.5 ميليون تومان مي‌خواهيم حقوق‌ها ترميم شود؛ يعني حقوق از 1.5 ميليون تومان براي نيروي کار در کشور کمتر نباشد. اما متاسفانه در دو سه روز اخير اين صحبت را اصلاح کردند و يک ميليون و 50 هزار تومان اعلام شد.»

وي با بيان اين‌که آنچه که هم‌اکنون حداقل حقوق است، کمتر از اين‌هاست، افزود: «درست است که نرخ تورم در پايان سال امکان دارد حدود 12 درصد باشد و پيش‌بيني دولت هم اين است که در بودجه 12 درصد حقوق‌ها به خصوص بازنشستگان و کارمندان اضافه شود، اما از آن‌جايي که خودشان اعلام کردند که دنبال اين هستند که قدرت خريد نيروي کار تا مرز بالاي يک ميليون تومان افزايش يابد، من فکر مي‌کنم اين آمادگي را به کارفرمايان و کارگران مي‌دهد تا قدرت بيشتري براي چانه‌زني دستمزد داشته باشند.»

اين کارشناس بازار کار تصريح کرد: «در عين حال، من فکر مي‌کنم در حال حاضر ديگر بهانه‌هايي که دستمزد کارگران پايين نگه داشته شود، برطرف شده است، بنابراين دولت بايد تلاش کند مکانيزم‌هاي جديدي را ارائه دهد؛ هم براي کارمندان و هم به شوراي عالي کار براي کارگران تا دستمزد را افزايش دهند.»

حاج‌اسماعيلي متذکر شد: «هم‌اکنون نرخ‌هاي متعددي را گروه‌هاي مختلف پيشنهاد مي‌کنند، اما آنچه که مشخص است، اين‌که ما بايد نرخي را اعلام کنيم که خطوطي که در دنيا به عنوان خط قرمز و به عبارت ديگر، خط فقر تعبير مي‌شود، در نظر بگيريم.»

وي ادامه داد: «دولت علاقه‌مند شده که در ايران خط فقر را تعريف کند و اظهارنظر سخنگوي دولت که دستمزدها نبايد از يک ميليون و 50 هزار تومان يا يک ميليون و 500 هزار تومان کمتر باشد، تعريف ديگري از خط فقر در ايران است.»

اين کارشناس بازار کار عنوان کرد: «بهتر است دولت اين شاخص را کاملا بپذيرد، تعريف کند و به آن متعهد باشد تا ما سالانه علاوه بر نرخ تورمي که محل چانه‌زني براي تعيين دستمزد است، بتوانيم شاخص خط فقر را نيز در تعيين دستمزد دخالت دهيم.»

حاج‌اسماعيلي در ادامه گفت: «همان‌طور که مي‌دانيد، اقتصاد ايران هنوز از ثبات و پايداري لازم برخوردار نيست. شايد خيلي زود باشد که ما دستمزدها را بخواهيم به خود کارگران و کارفرمايان واگذار کنيم. هنوز دولت بايد دخالت داشته باشد و در تعيين دستمزد راهکارهاي متعددي را براي توافق بين کارگران و کارفرمايان پيشنهاد کند.»

وي افزود: «من فکر مي‌کنم ما هنوز نياز داريم که يک مبلغي را به عنوان حداقل دستمزد تعيين کنيم، اما به صنوف، کارگران، کارفرمايان و بنگاه‌ها اجازه دهيم که براساس بهره‌وري و شرايط فعاليت‌شان بتوانند دستمزدهاي شناور را فراتر از حداقل دستمزد تعيين کنند.»

اين کارشناس بازار کار عنوان کرد: «آنچه که من فکر مي‌کنم ما بايد کمتر از آن براي سال آينده دستمزد تعريف نکنيم، همان يک ميليون و 500 هزار توماني است که بار اول در 10 روز گذشته دولت پيشنهاد داد. اما به معناي اين نيست که با يک ميليون و 500 هزار تومان زندگي‌ها ترميم مي‌شود.»

حاج‌اسماعيلي تصريح کرد: «به‌هرحال متوسط درآمد در ايران براي اين‌که يک خانواده بتواند حداقل‌هاي زندگي خود را تامين کند، بيشتر از 2 ميليون تومان است، ولي ما بايد راهکارهايي را در نظر بگيريم که هم بتوانيم کارفرمايان را راضي نگه داريم و هم در عين حال، با معادلات اقتصادي که عوارض مثبت و منفي آن در جامعه بروز و ظهور دارد، دولت راضي شود که آن مبلغ را تعيين کند.»

وي خاطرنشان کرد: «اما باز هم برمي‌گرديم به همان شيوه‌هايي که در گذشته بوده؛ يعني نرخ تورم و مانور بر روي خط فقر. اميدواريم قدرت چانه‌زني کارگران و انعطاف دولت و کارفرمايان زياد شود تا نسبت به سال‌هاي گذشته بتوانيم دستمزد را بيشتر افزايش دهيم.»

نوشتن دیدگاه

از ارسال نظرات نامربوط خودداری فرمتیید


برای تماس با مدیریت فرم زیر را تکمیل و ارسال کنید